به نقل از «ایرنا»

کاهش ۲۹ هزار میلیارد تومانی استفاده از تنخواه بودجه/ استمرار روند کاهنده رشد پایه پولی در تیرماه

تاریخ انتشار: ۱۳ شهریور ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۹۲۹۸۰۵

به گزارش ایرنا از وزارت امور اقتصادی و دارایی، بر اساس آمار متغیرهای پولی تیرماه ۱۴۰۱، رشد پایه پولی در پایان این ماه به رقم ۶۵۳ هزار و ۳۰ میلیارد تومان رسیده که نسبت به پایان سال گذشته ۸.۱ درصد و در ۱۲ ماه منتهی به تیرماه ۲۶.۲ درصد رشد داشته است.

کاهش رشد پایه پولی به ۲۶.۲ درصد نشان دهنده روند نزولی رشد این متغیر در دوران دولت سیزدهم است چرا که در ۱۲ ماه منتهی به تیرماه سال گذشته رشد پایه پولی ۴۲.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

۶ درصد و در ۴ماهه اول سال گذشته هم ۱۲.۸ درصد رشد داشته است، بنابراین هم رشد ۱۲ماهه منتهی به تیرماه امسال و هم رشد ۴ماهه اول امسال نسبت به دوره‌های مشابه سال قبل افت قابل توجهی داشته است.

همچنین رشد نقدینگی روند نزولی تدریجی را هم در تیرماه ادامه داده است. رشد نقدینگی در ۴ ماه اول سال امسال ۸.۶ درصد بوده در حالی که در ۴ماهه اول سال گذشته این رشد ۹.۹ درصد گزارش شده است. رشد نقدینگی در ۱۲ ماه منتهی به تیرماه سال گذشته ۳۹.۴ درصد بوده؛ اما در ۱۲ ماه منتهی به تیرماه امسال این رقم به ۳۴.۹ درصد کاهش یافته است.

کاهش ۱۱ هزار و ۶۴۰ میلیارد تومانی بدهی دولت به بانک مرکزی

با توجه به سیاست‌های دولت در زمینه کنترل کسری بودجه و سیاست‌های بانک مرکزی برای کنترل ترازنامه بانک مرکزی به نظر می‌رسد در ماه‌های آینده هم این سیر نزولی رشد نقدینگی با شیبی مناسب ادامه داشته باشد.

ازجمله عواملی که موجب کاهش رشد پایه پولی در ۱۲ ماه منتهی به تیرماه امسال و ۴ماهه اول امسال شده است، کاهش قابل توجه دریافت تنخواه دولت از بانک مرکزی بوده است. به طوری که بدهی دولت به بانک مرکزی بابت تنخواه بودجه در ۴ ماه اول امسال ۱۹ هزار و ۳۲۰ میلیارد تومان افزایش یافته است در حالی که در ۴ ماه اول سال گذشته دولت قبل معادل ۴۸ هزار و ۴۸۰ میلیارد تومان از بانک مرکزی تنخواه دریافت کرده بود.

نکته جالب توجه اینکه رقم بدهی دولت به بانک مرکزی در تیرماه امسال ۱۱ هزار و ۶۴۰ میلیارد تومان کمتر از تیرماه سال گذشته است.

رشد بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی به دلیل افزایش نرخ سپرده قانونی

اما در این میان بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی رشد داشته است. از ابتدای سال تا پایان تیرماه در مجموع ۲۹ هزار و ۹۳۰ میلیارد تومان افزایش یافته که همه این رقم در تیرماه رقم خورده است. اما چرا یکباره در تیرماه حدود ۳۰ هزار میلیارد تومان به بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی اضافه می‌شود؟

از این ارقام، ۲۷ هزار و ۷۱۰ میلیارد تومان متعلق به بانک‌های خصوصی و مؤسسات اعتباری است. بدهی بانک‌های دولتی تجاری به بانک مرکزی تقریباً ثابت بوده و بدهی بانک‌های تخصصی دولتی هم ۲ هزار و ۱۹۰ میلیارد تومان رشد داشته است؛ بنابراین بخش عمده این رشد حدود ۳۰ هزار میلیارد تومانی متعلق به بانک‌های خصوصی و موسسات اعتباری است.

پیگیری از بانک مرکزی نشان می‌دهد علت اصلی رشد بدهی بانک‌های خصوصی به بانک مرکزی در تیرماه افزایش نرخ سپرده قانونی ۶ بانک بوده است. بر اساس ضوابط بانک مرکزی در راستای کنترل مقداری ترازنامه بانک‌ها، در صورتی که بانکی به مدت سه ماه یا یک فصل از حدود تعیین شده در رشد ترازنامه فراتر برود، مشمول افزایش نرخ سپرده قانونی تا ۱۳ درصد می‌شود. البته بر اساس مجوزی که بانک مرکزی در مردادماه از شورای پول و اعتبار دریافت کرد، سقف نرخ سپرده قانونی تا ۱۵ درصد هم قابل افزایش است.

در همین راستا، در صورتی که بانکی که مشمول افزایش نرخ سپرده قانونی شده است، نتوانسته باشد تا پایان تیرماه، حدود تعیین شده برای تادیه سپرده قانونی نزد بانک مرکزی را انجام دهد، مابه‌التفاوت پرداخت نشده، به عنوان بدهی بانک به بانک مرکزی منظور می‌شود.

به عنوان مثال اگر بانکی مشمول افزایش نرخ سپرده قانونی به ۱۳ درصد شده باشد و رقمی که باید نزد بانک مرکزی به عنوان سپرده قانونی بگذارد، ۲ هزار میلیارد تومان افزایش یافته باشد، در صورتی که این رقم را تا پایان تیرماه نزد بانک مرکزی سپرده‌گذاری نکرده باشد، این ۲ هزار میلیارد تومان به عنوان بدهی بانک به بانک مرکزی حساب می‌شود.

بنابراین، بخش عمده رشد ۲۹ هزار و ۹۳۰ میلیارد تومان افزایش بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی در تیرماه امسال، ناشی از اضافه برداشت بانک‌ها از منابع بانک مرکزی نبوده و صرفاً به دلیل افزایش نرخ سپرده قانونی آنها نزد بانک مرکزی و عدم تامین و تادیه مبلغ مذکور نزد بانک مرکزی بوده است؛ بنابراین این پدیده نشان‌دهنده افزایش اضافه برداشت بانک‌ها از منابع بانک مرکزی نبوده و بیانگر تشدید ناترازی بانک‌ها نیست.

برچسب‌ها وزارت اقتصاد و امور دارایی سازمان برنامه و بودجه لایحه بودجه 1401

منبع: ایرنا

کلیدواژه: وزارت اقتصاد و امور دارایی سازمان برنامه و بودجه لایحه بودجه 1401 وزارت اقتصاد و امور دارایی سازمان برنامه و بودجه لایحه بودجه 1401 بدهی بانک ها به بانک مرکزی افزایش نرخ سپرده قانونی میلیارد تومان افزایش هزار میلیارد تومان نزد بانک مرکزی رشد داشته رشد پایه پولی بانک مرکزی تیرماه امسال رشد نقدینگی سال گذشته اول سال

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۹۲۹۸۰۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

تداوم کاهش نرخ رشد نقدینگی

روابط عمومی بانک مرکزی با تشریح اقدامات این بانک برای کنترل نقدینگی، از کاهش قدرت خلق پول بانک‌ها و موسسات اعتباری ناتراز خبر داد.

به گزارش مشرق، روابط عمومی بانک مرکزی در واکنش به برخی ادعاها درباره مدیریت نقدینگی اعلام کرد: روند صعودی رشد نقدینگی و ثبت ارقام بی‌سابقه این متغیر در پایان سال ۱۳۹۹ و نیمه اول سال ۱۴۰۰ مسئله‌ای بس نگران کننده بود که تداوم آن می‌توانست اقتصاد کشور را با معضلات و مخاطرات گوناگونی مواجه سازد و ضمن افزایش نااطمینانی‌ها در تصمیمات خرد فعالان اقتصادی کشور، آثار مخربی بر متغیرهای کلان اقتصای به وجود آورد.

حال که حدود دو سال از آن مقطع نگران کننده گذشته است، ‎متغیرهای پولی کشور در وضعیت نسبتاً پایداری قرار گرفته‌اند و آمارها حاکی از تحقق اهداف بانک مرکزی در کنترل رشد نقدینگی و قرار گرفتن در محدوده‌های تعیین شده دارد.

مرور مسیر طی شده نشان دهنده آن است که نرخ رشد دوازده‌ماهه نقدینگی از ۴۲.۸ درصد در پایان مهرماه ۱۴۰۰ طی یک روند نزولی به ۳۱.۱ درصد در پایان سال ۱۴۰۱ و متعاقبا به ۲۴.۳ درصد در پایان سال ۱۴۰۲ رسیده است.

ارقام فوق به خوبی بیانگر توفیق بانک مرکزی در اجرای سیاست کنترل مقداری ترازنامه بانک‌ها و دستیابی به اهداف کنترل رشد کل‌های پولی و مدیریت رشد نقدینگی در محدوده هدف تعیین شده برای سال ۱۴۰۱ (۳۰ درصد) و سال ۱۴۰۲ (۲۵ درصد) می‌باشد.

البته در سال ۱۴۰۳ نیز همچنان هدف کنترل رشد نقدینگی از طریق استفاده از مجموعه ابزارهای سیاست پولی از جمله کنترل رشد ترازنامه بانک‌ها با قدرت بیشتری پیگیری خواهد شد و بر این اساس هدف رشد نقدینگی ۲۳ درصد با دامنه نوسان مثبت و منفی ۲ درصد در راستای دستیابی به هدف مهار تورم تا نقطه مطلوب و نیز کمک به رشد اقتصادی تعیین شده است.

لازم به ذکر است که در دوره اخیر، بانک مرکزی توجه ویژه‌ای به کنترل ‎خلق پول بانک‌ها داشته و دستاورد مهم بدست آمده در زمینه کاهش رشد نقدینگی به طور مشخص از طریق تنظیم و اعمال جدی سیاست کنترل مقداری ترازنامه بانک‌ها حاصل شده است.

در این چارچوب، ‎بانک مرکزی در راستای کنترل رشد خلق پول بانک‌ها و موسسات اعتباری، در سال ۱۴۰۱ ضوابط ناظر بر کنترل مقداری ترازنامه بانک‌ها را تکمیل و اصلاح نمود و علاوه بر کنترل دارایی‌ها، کنترل بدهی‌های ترازنامه بانک‌ها (به ویژه بانک‌های ناتراز و ناسالم) را در دستور کار قرار داد.

همچنین در سال ۱۴۰۱ بانک مرکزی در جهت دستیابی به هدف رشد نقدینگی تعیین شده با پیگیری جدی سیاست کنترل مقداری رشد ترازنامه بانک‌ها و موسسات اعتباری و جریمه بانک‌های متخلف از طریق افزایش نسبت سپرده قانونی و همچنین افزایش ۰.۵ واحد درصدی نسبت سپرده قانونی بانک‌های تجاری اقدامات موثری را در جهت کنترل و کاهش قدرت خلق پول بانکها و در نهایت کاهش رشد نقدینگی انجام داد.

در دی ماه سال ۱۴۰۲ نیز بانک مرکزی با هدف مدیریت رشد نقدینگی و اطمینان از تحقق اهداف تعیین شده در رابطه با کنترل کل‌های پولی اقدام به افزایش ۰.۵ واحد درصدی سپرده قانونی بانک‌ها و موسسات اعتباری نمود.

با توجه به مطالب ذکر شده و بررسی آمارهای مربوطه ملاحظه می‌شود که مدیریت رشد نقدینگی در اقتصادی کشور در دوره اخیر، در وضعیتی کاملا با ثبات و برخلاف ادعاهای مطرح شده توسط برخی رسانه‌ها و افراد بوده است.